وأنشد بعده الرجز * لا تتركني فيهم شطيرا * إني إذن أهلك أو أطيرا * على أن الفعل جاء منصوبا ب إذن مع كونه خبرا عما قبلها بتأويل أن الخبر هو مجموع إذن أهلك لا أهلك وحده فتكون إذن مصدرة.
وقال الأندلسي: يجوز أن يكون خبر إن محذوفا: أي: إني لا أحتمل. ثم ابتدأ فقال: إذن أهلك. والوجه رفع أهلك وجعل أو بمعنى إلا.
أما التخريج الأول فهو للشارح المحقق. وقد رده الدماميني في الحاشية الهندية بأن مقتضاه جواز قولك: زيد إذن يقوم بالنصب على جعل الخبر هو المجموع إذ الاعتماد المانع منتف إذ هو ثابت للمجموع وصريح كلامهم يأباه.
وأجيب عن الرضي بأن تخريجه إنما هو لبيان وجه ارتكاب الشذوذ في هذا المسموع فلا يكون مقتضاه جواز النصب في كل ما سواه مما لم يتحقق فيه شذوذ. هذا كلامه.
ولا يخفى أن مراد الرضي تخريجه على عملها المألوف قياسا وهو أن لا يعتمد ما بعدها على ما قبلها بدليل مقابلته لقول الأندلسي.
وأما قول الأندلسي وعليه اقتصر ابن هشام في المغني فهو تخريج السيرافي. قال في شرح