ووجه الشارح المحقق تبعا لغيره ما في هذا البيت من ظاهر الإشكال بثلاثة أجوبة: أحدها: أن من فيه ليست تفضيلية بل للتبعيض أي: لست من بينهم بالأكثر حصا.
يحتمل من هذا التقدير أن يكون مراده أن الظرف حال من التاء في لست كما قال ابن جني في الموضع الثاني من الخصائص وعبارته: ومن إنما هي حال من تاء لست كقولك: لست فيهم بالكثير مالا أي: لست من بينهم وفي جملتهم بهذه الصفة كقولك: أنت والله من بين الناس حر وزيد من جملة رهطه كريم. هذا كلامه.
أحدهما: أن ليس لا تدل على الحدث فلا تعمل في الظرف.) وثانيهما: لزوم الفصل بين أفعل وتمييزه بالأجنبي.
وأجاب ابن هشام في المغني عن الأول بأن الظرف يجوز تعلقه بما فيه رائحة الفعل وفي ليس رائحة النفي. وعن الثاني بأن الفصل قد جاء للضرورة في قوله: المتقارب ثلاثون للهجر حولا كميلا