وقد تقدم شرحه في الشاهد السادس والتسعين على أن قط قد استعملت بدون النفي لفظا لا معنى.
أما الأول فلأنها وقعت بعد هل الاستفهامية والفعل مع الاستفهام غير منفي.
وأما الثاني فلأن المراد من الاستفهام النفي أي: ما رأيت الذئب قط.
قال أبو حيان في الارتشاف: وقال ابن مالك: وربما استعملت دون نفي لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى. واستدل على ذلك بما ورد في الحديث على عادته. انتهى.
أراد حديث البخاري: قصرنا الصلاة في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كنا قط.) قال الكرماني في شرح البخاري: فإن قلت: شرط قط أن تستعمل بعد النفي. قلت: أولا لا نسلم ذلك فقد قال المالكي: استعمال قط غير مسبوق بالنفي مما خفي على النحاة وقد جاء في الحديث بدونه وله نظائر.
وثانيا: أنه بمعنى أبدا على سبيل المجاز وثالثا: يقال إنه متعلق بمحذوف منفي أي: وما كنا أكثر من ذلك قط. ويجوز أن تكون ما نافية والجملة: خبر المبتدأ وأكثر منصوبا على أنه خبر كان والتقدير: ونحن ما كنا قط أكثر منا في ذلك الوقت. وجاز إعمال ما بعدها فيما قبلها إذا كانت بمعنى ليس. انتهى.
وقال الغرناطي: الذي جوزه مراعاة لفظة ما في قوله: ما كنا قط وإن كانت غير نافية. وقد تراعى الألفاظ دون المعاني. انتهى.
وإليه جنح ابن هشام في المغني قال: من إعطاء الشيء حكم المشبه به في لفظه دون معناه قول بعض الصحابة: قصرنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كنا قط. فأوقع قط بعد ما المصدرية كما تقع بعد ما النافية. انتهى.