جواب القسم فعوض متعلق بنتفرق أي: لا نتفرق أبدا.
فإن قلت: لا النافية مع جواب القسم لها الصدر تمنع من عمل ما بعدها فيما قبلها فكيف تعلق عوض بما بعد لا الواقع جوابا لتقاسما قلت: أجازه ابن هشام في آخر النوع الثاني عشر من الجهة السادسة من الباب الخامس من المغني: قال: وأما قوله تعالى: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا فإن إذا ظرف لأخرج وإنما جاز تقديم الظرف على لام القسم لتوسعهم في الظروف.
ومنه قوله: عوض لا نتفرق أي: لا نتفرق أبدا. ولا النافية لها الصدر في جواب القسم.
انتهى.
وظاهر كلام الشارح هنا جوازه لكنه شرط عند الكلام على حروف القسم من حروف الجر لجواز تقدمه أن تكون الجملة القسمية ولأجل إفادة عوض فائدة القسم قد يقدم على عامله قائما مقام الجملة القسمية وإن كان عامله مقترنا بحرف يمنع عمله فيما تقدمه كنون التوكيد واعترض الدماميني كلام ابن هشام بأنه نص في فصل إذا على أن التوسع في الظرف بالتقديم في مثل قوله: الرجز ونحن عن فضلك ما استغنينا