ولو حمل على لفظه لقال قتل. وليس كل كلام يحتمل أن يحمل على المعنى. انتهى. وقد جوزه أبو ذر مصعب بن أبي بكر الخشني حكاه عنه أبو حيان في الارتشاف قال: يجيز عودة ضمير مطابقا للخبر في الخطاب والتكلم بحمله على المعنى. قال: ورد عليه بأنه يلزم منه أن تكون فائدة الخبر حاصلة في المبتدأ. وذلك خطأ. وقال ناظر الجيش في شرح التسهيل: المبتدأ يخبر عنه مظهرا كان أو مضمرا بمتكلم أو مخاطب أو غائب فيقال في الإخبار عن هو من قولك: هو قائم هو وفي الإخبار عنه إذا كان لمتكلم أو مخاطب خلاف والأصح الجواز. والضمير الذي يأتي به خلفا يكون ضمير غيبة. وأجاز الكسائي: الذي أنا قائم أنا والذي أنت قائم أنت.
والكسائي نظر إلى المعنى. ولا شك أن هذه المسألة نقلت إلى مسالة أنت الذي قام وأنا الذي قام حيث يجوز فيها. أنت الذي قمت وأنا الذي قمت ولكن شرط مراعاة المعنى في هذه) المسألة تقدم الضمير على الاسم الموصول فلو تقدم الموصول على الضمير لم يجز مراعاة المعنى إلا عند الكسائي ومن ثم أجاز: الذي أنا قائم أنا والذي أنت قائم أنت. انتهى. وإذا وقفت على هذا علمت أن ما رده الشارح المحقق وأبو حيان ليس بوجه لأنه قول لإمام الكوفيين وغيره فناظم البيت تابع لهما. غايته أنه مخالف لقول الجمهور. وقد أعرب هذا المصراع بوجهين أبو محمد عبد الرحمن الشهير بابن بري كما نقله عنه صاحب سفر السعادة قال: أحد الوجهين أن تجعل الألف واللام ل أنا والفعل ل أنت. فأنا على هذا مبتدأ وأنت مبتدأ ثان والقاتلي مبتدأ ثالث لأنه غير أنت إذا الألف واللام لأنا.