ومثله لناظر الجيش في شرح التسهيل قال: وما ذكره المصنف من أن ما كان من أسماء الأفعال على فعال محكوم بتأنيثه كأنه أمر مجمع عليه من النحاة. وهو أمر يؤخذ تقليدا. وقال في باب منع الصرف أيضا: وأما قوله وكلها معدول عن مؤنث فهو أمر كالمجمع عليه عند النحاة ولكن يتعين التعرض لبيان المعدول عنه في كل من الأربعة المذكورة. أما الصفة المختصة بالنداء فالظاهر أن فساق معدول عن فاسقه لقصد المبالغة في الذم. وأما الصفة الجارية مجرى الأعلام فذكروا أنها معدولة عن صفات غلبت فاستعملت أسماء كنابغة في قوله: ونابغة الجعدي في الرمل بيته فنابغة: نعت في الأصل إلا أنه غلب حتى صار اسما. قالوا: وكذلك لا يجوز أن تتبع موصوفا. ولا يخفى أن الغلبة لا تكون عدلا لأن العدل عبارة عن تبديل لفظ بلفظ للدلالة على المبالغة في ذلك المعنى الذي أفاده اللفظ المعدول عنه. ولم يتحقق لي وجه العدل في هذه المسألة. وأما المصدر فقالوا: هو معدول عن مصدر مؤنث معرفة وإن كانوا لم يستعملوا في كلامهم ذلك المصدر للمعرفة المؤنثة الذي عدل عنه. ويفهم من هذا أنه عدل تقديري لا تحقيقي. وأما الحال فقال: إنه عدل عن مصدر مؤنث معرفة. وقد فسر سيبويه بداد بقوله:) بدادا. وليس هذا بعدل لأنه نكرة وإنما هي معدولة عن البدة أو المبادة وهذا أيضا عدل تقديري.