فإن قيل: كيف يجوز أن يكون معرفة وهو بمنزلة شت وكذلك صه بمنزلة اسكت واسكت وصه لا يجوز أن يكونا معرفة. قيل: لأنهما اسمان للفعل وليسا بفعل. فإن نقلت شتان عن أن يكون اسما للفعل فجعلته اسما للتشتيت معرفة وصار بمنزلة: سبحان من علقمة الفاخر في أنه اسم للتنزيه معرفة جاز. فإن نونته ونونت سبحان هذا تنكر لأجل التنوين وصار بمنزلة زيد من الزيدين إذا نكرت زيدا المعرفة. ويضعف جعل هذه المعرفة نكرة لأن المعنى الملقب بسبحان وشتان شيء واحد لا يصح له أن يكون أمثال من جنسه هي تنزيه وتشتيت وليس كذلك الملقب بزيد لأنه يصح أن يكون له أمثال من جنسه فيقدر زيدا من الزيدين يصح في المعنى وتقدير سبحان من أمثاله لا يصح في المعنى. فالجواب أن هذا وإن لم يصح في المعنى فإن تقديرهم له تقدير ما يصح له في هذا المعنى جائز يدل على ذلك أن من قال: هذا ابن عرس مقبلا نزل الجنس منزلة شيء واحد وإن كان في الحقيقة أشياء ثم قال: هذا ابن عرس مقبل نزل ما قد نزله منزلة شيء واحد منزلة أشياء كثيرة. فهذا ابن عرس مقبل بمنزلة زيد من الزيدين منكرا من هذا ابن عرس مقبلا. ونظير تلقيب المعنى بسبحان وشتان فيمن جعله لقبا للمعنى جعل النحويين أفعل معرفة في قولهم: أفعل إذا كان وصفا لا ينصرف فيجعلون أفعل معرفة لقبا للمعنى وهو هذا الوزن. فلم يخرج النحويون بتلقيبهم المعاني عن كلام العرب لأنها