على أن ما بعد الضمير المجرور إذا كان أنقص تعريفا جاز فيه الانفصال والاتصال فإنه كما جاز منعكها يجوز منعك إياها. وكاف المخاطب محلها الجر بإضافة المصدر إليها وهو المنع وضمير الغائب أنقص تعريفا من ضمير المخاطب.
قال ابن هشام في شواهده: هذا مما اتفق على أن فصله أرجح.
وأورده ابن الناظم والمرادي في شرح الألفية على أن هذا أعني وصل ثاني ضميرين عاملهما اسم واحد ضعيف والقياس ومنعك إياها. كذا نقل العيني عنهما هذا. والمنقول في اللغة أن منع مما يتعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه وتارة بحرف الجر يقال: منعتك كذا أو منعتك عن كذا أو من كذا.
ففي تصوير الفصل ينبغي أن يقيد المفعول الثاني بحرف الجر. وفاعل المصدر هنا محذوف أي: منعيك عنها. والهاء ضمير راجع لسكاب وهو اسم فرس. والباء في قوله: بشيء زائدة في خبر المبتدأ الذي هو منعكها. وبه استشهد ابن هشام في المغني.
قال ابن جني في إعراب الحماسة: قد جاء زيادة الباء في الخبر ألا ترى إلى قول أبي الحسن في قول الله تعالى: جزاء سيئة بمثلها إن تقديره جزاء سيئة سيئة مثلها اعتبارا لقوله عز اسمه: وجزاء سيئة سيئة مثلها فكأنه قال: ومنعكها شيء يستطاع أي: أمر مطاق غير باهظ ولا معجز أي: فاله عنها ولا تعلق فكرك بها.
ويجوز وجه آخر وهو أن يريد: ومنعكها بمعنى من المعاني مما يستطاع وذلك المعنى إما غلبة ومعازة وإما بفداء نفديها به منك أو غير ذلك فيكون المعنى قريبا من الأول إلا أنه ألين جانبا منه.
فالباء على هذا متعلقة بنفس المنع. ويجوز أيضا أن تعلق بيستطاع أي: يستطاع