لأن التقدير وإن امرأ محقوقة بالاستجابة.
لا يقال جاز أن يكون أن تستجيبي فاعلى محقوقة أو مبتدأ خبره محقوقة مقدما لأنه يقال: زيد حقيق بالاستجابة فيسند إلى الذات ولا يقال الاستجابة حقيقة بزيد. ولذلك يتأول قوله تعالى: حقيق على أن لا أقول كما هو مذكور في الكشاف. اه.
وأجاز شارحه الفالي ما منعه وأجاب عما أورده فقال: ويمكن أن يقال إن قوله أن تستجيبي مبتدأ مؤخر ومحقوقة خبر مقدم والجملة خبر إن فقد جرت على من هي له. ومحقوقة بمعنى جديرة. يقال: أنت حقيق أن تفعل كذا وزيد حقيق به ومحقوق به أي: خليق له.
وكان حقه أن يسند إلى الذات فيقال: زيد حقيق بالاستجابة لا أن الاستجابة حقيقة بزيد.
ونظير ذلك ما استشكل من قوله تعالى: حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق فيمن قرأ بغير وتأول بتأويلات أحدها: أنه على القلب والثاني: أن ما لزمك فقد لزمته. والثالث: أن المراد حقيق على ترك القول إذ أكون أنا قائله ولا يرضى إلا بمثلي ناطقا به. اه.
والبيت الأول من هذين البيتين قد أنشده الشارح في الشاهد الرابع بعد المائتين من باب الحال وتقدم الكلام عليه مع أبيات من أول القصيدة هناك.
والقصيدة للأعشى ميمون.
وقبله: