والجواب عن الأول (1): أنا نختار أن الإمام لطف لا يقوم غيره مقامه، كالمعرفة بالله تعالى; فإنها لا يقوم غيرها مقامها، والدليل على ما قلناه أن العقلاء في سائر البلدان والأزمان يلتجؤون في دفع المفاسد إلى نصب الرؤساء دون غيره، ولو كان له بدل لالتجؤوا إليه في وقت من الأوقات أو بلد من البلدان.
وعن الثاني (2): أن وجوه القبح والمفاسد معلومة محصورة لنا، وذلك لأنا مكلفون باجتنابها، والتكليف بالشئ من دون العلم به محال، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، ولا شئ من تلك المفاسد موجودة في الإمامة.
وفي هذا الجواب نظر (3): فإنه إنما يصلح جوابا لمن قال بوجوبها على الخلق " كأبي الحسين " (4)، لا لمن قال بوجوبها على الله تعالى كأصحابنا، فإنه إنما يجب عليه تعالى أن يعرفنا المفاسد إذا كانت من أفعالنا أو من لوازم