أن إمام الدين لا يكون إلا معصوما من الخلاف لله تعالى، عالما بجميع علوم الدين، كاملا في الفضل، باينا من الكل بالفضل عليهم في الأعمال التي يستحق بها النعيم المقيم " (1).
ويستدل على ذلك بالعقل قبل النقل، جاء في " الذخيرة " (2) للشريف المرتضى:
" فأما الذي يدل على وجوب العصمة له من طريق العقل، فهو أنا قد بينا وجوب حاجة الأمة إلى الإمام، ووجدنا هذه الحاجة تثبت عند جواز الغلط عليهم (3)، وانتفاء العصمة عنهم، لما بيناه من لزومها لكل من كان بهذه الصفة، وينتفي بانتفاء جواز الغلط، بدلالة أنهم لو كانوا بأجمعهم معصومين لا يجوز الخطأ عليهم; لما احتاجوا إلى إمام يكون لطفا لهم في ارتفاع الخطأ، وكذلك لما كان الأنبياء معصومين لم يحتاجوا إلى الرؤساء والأئمة، فثبت أن جهة الحاجة هي جواز الخطأ.
فإن كان الإمام مشاركا لهم في جواز الخطأ عليه فيجب أن يكون مشاركا لهم في الحاجة إلى إمام يكون وراءه، لأن الاشتراك في العلة يقتضي