وفي الوقت الذي يتفق فيه عدد منهم على تعديل راوي يأتي آخر ويجرحه طاعنا في هذا التعديل..
ولا يوجد عند فقهاء الجرح والتعديل إجماع محدد على توثيق رواة بعينهم اللهم إلا رواة البخاري ومسلم وهؤلاء أيضا قد قيل فيهم الكثير..
وقد وضع ابن حجر العسقلاني شارح البخاري مقدمة طويلة تحت اسم (هدى الساري) دافع فيها عن الطعون التي وجهت للبخاري من قبل فقهاء الحديث ومنهم أساتذة البخاري نفسه..
وقال القاسمي: وقد تجافى أرباب الصحاح الرواية عن أهل الرأي فلا تكاد تجد اسما لهم في سند من كتب الصحاح أو المسانيد أو السنن كالإمام أبي يوسف والإمام محمد بن الحسن فقد لينهما أهل الحديث (1)..
ويكاد يجمع فقهاء الحديث على أن التعديل يقبل من غير ذكر سببه. أما التجريح فيجب أن يتذكر سببه.
نقل ابن الصلاح في مقدمته: ذكر الخطيب الحافظ في (الكفاية) أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم. ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح فيهم. كعكرمة مولى ابن عباس وكإسماعيل بن أويس وعاصم بن علي وعمرو بن مرزوق وغيرهم. واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم. وهكذا فعل أبو داود السجستاني. وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلى إذا فسر سببه.. وقيل إن ذلك هو الصحيح المشهور (2)..
وبه أخذ النووي في (التقريب) وقال هو الصحيح (3)..