ودعنا نفترض جدلا صحة هذا الدستور شرعا، فهل سار عليه عثمان في خلافته؟ أم أنه انحرف عنه انحرافا كبيرا كما هو مشهور في التاريخ؟ ولماذا لم يذكر أحد هذا الشرط حين رأوا المخالفات، ولماذا لم يعزل لإخلاله بالشرط الذي لولاه ما أعطيت له القيادة؟
ألا تنص الشريعة على أن الخليفة إذا لم يف بشروط استخلافه عزل؟
والاستفزاز الذي ذكرنا لتونا فطن إليه الإمام علي عليه سلام الله حين خلا عبد الرحمن بن عوف به ثلاث مرات يسأل: لنا الله عليك إن وليت هذا الأمر أن تسير فينا بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة أبي بكر وعمر، حتى قال له الإمام في المرة الأخيرة (إن كتاب الله وسنة نبيه لا يحتاج معها إلى أجيرى (بكسر الهمزة وتشديد الجيم أي الطريقة والسنة) أحد، أنت مجتهد أن تزوي هذا الأمر (يعني القيادة) عني (1) ودفع القيادة لعثمان لما وافقه على هذا الشرط.