وثانيهما - وهو الأهم - أن تكون خلف هذا كله نظرية هي في ذاتها شرعية، فإن كانت هناك نظرية شرعية، أو قل مشروعة، ثم اتخذت إجراءات شكلية لتسيير الأمور لا يتوفر فيها المعيار الموضوعي للشرعية، أدى ذلك إلى مهالك أقلها انفصام المجتمع وعقله ومزاجه العام عن السلطة الحاكمة، فتصبح هي في واد والشعب في واد.
الرابع: أنهم وضعوا لأسلمة الأحداث والإجراءات التي رأيناها وإضفاء الشرعية عليها أساسا واهيا هو عدم اعتراض الناس أو من أسموهم اصطلاحا بالجمهور. أي أن سكوت أفراد المجتمع على شئ يعني شرعيته، وهو أساس مختل، لأن أسباب السكوت قد تكثر وتتنوع، فربما سكت الناس بسبب الانفصام بينهم وبين السلطة، أو بحكم القوة، أو بفعل الخوف، أو ربما الجهل، أو سلبية التعبير عن الرفض، أو ربما غير ذلك، وهذا كله يتشكل في هيئة سكوت.
فالسكوت إذن ليس دليلا على الرضا أبدا.