وتركزت شروط (الحسن) للصلح في هذه البنود الأربعة:
أولا: أن ترجع الخلافة بعد معاوية إلى المسلمين حيث يختارون بمشيئتهم الحرة، من يرونه أصلح لقيادتهم وأجدر.
ثانيا: ألا يؤخذ الذين ناصروه وناصروا أباه الإمام من قبل بما صنعوا ضد معاوية، وألا يحرم أحد منهم حقه وعطاءه..
ثالثا: أن يكف الأمويون عن حملة السباب واللعن التي يقترفونها ضد الإمام. ويشجعون عليها..
رابعا: أن يكون عطاؤه وعطاء أخيه (الحسين) وافرا وجزيلا. ولقد حدد بنفسه مقدار هذا العطاء..
وإذا كان هناك من بين هذه الشروط ما قد يلتبس علينا أمره، ويحتاج إلى مناقشة وتفسيره، فذلكم هو الشرط الرابع والأخير.
لقد يبدو غريبا أن يفرط رجل مثل (الحسن) بن علي، وحفيد الرسول في طلب عطاء كثير له ولأخيه..
ولكن، كما يقال: إذا عرف السبب، بطل العجب..
وحسبنا أن نعرف فيم كان ينفق (الحسنان) أموالهما لندرك على الفور الحكمة في هذا الاشتراط.
وقبل هذا، علينا أن نذكر أن ميزانية الدولة الإسلامية، كانت إيامئذ قد بلغت مدى هائلا من الكفاية والثراء.
وبدء ذلك النمو المطرد منذ فتوح الإسلام في عهد (عمر).
وفي عهد معاوية، كانت أموال غزيرة تنفق وتبعثر في سبيل دعم حكمه وتركيز الولاء له.