ترب لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد - الحديث. قال النووي في شرحه في ذكر فوائد هذا الحديث (ص 106 - 107) - التاسعة. أي الفائدة التاسعة - جواز ذكر الغائب بما فيه من العيوب التي يكرهها إذا كان للنصيحة ولا يكون حينئذ غيبة محرمة - انتهى المراد.
وهذا يؤكد عندما ذكرنا، لأن أبا الجهم كان صحابيا عندهم فدل ذلك على جواز الكلام في الصحابي للنصيحة..
وفي مسلم حديث المتلاعنين (ج 10 ص 125) وقبلها وبعدها) والرواية في اللتين تظاهرتا على رسول الله (ص) عائشة وحفصة (ج 10 ص 85 و ص 90) والرواية في أبي سفيان وغير ذلك وبهذا يظهر للمنصف أن من الغلو منعهم من الكلام في أي رجل يسمونه صحابيا ولو لمصلحة بيان الحق الذي يكتمونه وإنصاف أهل الحق في إثبات أن الحق مع علي (ع) وأهل البيت الذين يجب التمسك بهم ومع شيعتهم المتمسكين بهم وأنهم هم العدول في الحديث، وأن النواصب هم المتهمون، ونحو ذلك من المصالح الدينية، وكذلك من الغلو فرقهم بين الصحابة وغيرهم إذا أجازوا للصحابي أن يتكلم في الصحابي ومنعوا غير الصحابي عن الكلام بمثل عندما أجازوه للصحابي فهذا الفرق لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة، بل الدين واحد للصحابة ولمن بعدهم، فتفريقهم هذا نوع من غلوهم في الصحابة وأيضا يسرفون في الغلو بقولهم في من تكلم في واحد ممن