ونستبعد كذلك ما يزعم بعضهم من أن الشيعة الجعفرية يخفون كثيرا من الآراء ولا يجهرون بها تقية وخوفا. فلا يصح أن نحاسبهم إلا على ما يبدونه من آراء. وأما ما يتهمون بكتمانه فعلمه عند الله، ولسنا مكلفين أن نشق عن صدورهم " (١).
ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف بشأن التقية بين المذاهب الإسلامية، فإنه لا يعدو عن كونه اختلافا في الفروع، التي لا يكون فيها تكفير لمذهب من المذاهب الإسلامية المعتمدة ولا تضليل، وما كان ليسوغ - عبر العصور - بعد الذي ذكرناه عن التقية من الأدلة النقلية والعقلية أن يتهم أتباع المذهب الإمامي بالغش في الدين والكيد للمسلمين وأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون، إذ معاذ الله أن يكونوا كذلك، فهم إن لم يكونوا أكثر المسلمين إيمانا!! فليسوا أقلهم على كل حال. وحسبهم أنهم اتخذوا خط أهل بيت رسول الله سبيلا يسلكونه في أصولهم وفروعهم، وهم بلا ريب صادقون فيما يقولون وفيما يفعلون. وإذا كان المرء لا يكذب على أهله فإن فقه هؤلاء يكون مأخوذا حقا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والقرآن الكريم صريح في أمره إيانا ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ (2) (3).
بقي أن نقول: إن الأدلة على مشروعية التقية كثيرة جدا في الكتاب والسنة، لا يسعنا استقصاؤها الآن. وقد ألفت بها عدة رسائل. وإخال أنني بما قدمت قد أوضحت الصورة في أذهان القراء الكرام.
البداء " والبداء شبهة من الشبهات التي يثيرها خصوم الإمامية ضدهم بدافع التقليد لمذاهبهم من غير أن يتعمقوا في درس الأدلة التي فهم منها الشيعة الإمامية ما ذهبوا إليه