إن إغفال معالم نظام الحكم الإسلامي كان ضربة للإسلام.
يقول المستشرق ويلز: " ترك محمد أمته من غير نظام لتكوين حكومة ثابتة يظهر فيها أثر الرأي العام، وكذلك لم يعين لها أسلوبا عمليا لتحقيق نظام الديمقراطية ".
وقال أحمد أمين: " إن ترك الأمر - الخلافة - مفتوحا لمن شاء، جعل المسلمين طوال عصرهم يختلفون على الخلافة " (1).
وقال إبراهيم فوزي: " وعند وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن قد وضع لهذه الدولة أي تشريع يبين شكل الحكم فيها " (2).
صلاة أبي بكر بالناس يحتج أهل السنة على خلافة أبي بكر بما يروون عن النبي أمره أثناء مرضه أن يصلي بالناس. وهذا الدليل مردود من وجوه عدة:
أولا: نحن لا نسلم بهذه الروايات التي تقول إن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، لأنه ثبت أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج وصلى بالناس مكان أبي بكر. وهذا الفعل من النبي مناقض لأمره إياه بالصلاة. فلو كانت صلاة أبي بكر بأمر النبي لكان خروج النبي وتنحية أبي بكر عن إمامة الصلاة والصلاة بالمسلمين كإمام إبطال لهذه الإمارة ونسخا لها إذ انه عزله عنها ولا يصح القول بأن أبا بكر ائتم بالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والناس ائتموا بأبي بكر، لأنه لم يحدث أن كانت صلاة بإمامين! وليس هناك داع لأن يأتم الناس بأبي بكر مع وجود الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)!
ثانيا: لو كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حقا قدمه للصلاة، وكان هذا التقديم دالا على إمامته، لكان هذا نصا من الرسول على خليفته. وأهل السنة ينكرون النص. فيلزم من إنكار النص إنكار أمر النبي أبا بكر الصلاة بالناس.