ولو صح ما يقال في أن لكل متن أكثر من خمسين طريقا لحلت مشكلة الأحاديث المتواترة والآحاد، والتي شغلت بال أهل الحديث وأصحاب المذاهب، ولجاءت كل الأحاديث متواترة.
وإن قيل: إن مئات الآلاف من هذه الأحاديث هي من سنن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وآثار الصحابة.
قلنا: وهذا لا يقدم ولا يؤخر. قال أبو داود: " كتبت عن رسول الله خمسمائة ألف حديث... " (1). ولم يقل: عن الصحابة. وهذا الباغندي أجاب في ثلاثمائة ألف مسألة في حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)!!
ونضيف إلى ذلك إن فقد تسعة وثلاثين موطأ وأكثر من ثمانين مسندا كاف للرد على هذه الشبهة. مع العلم أن المسانيد لا تدخل فيها أقوال الصحابة!
ولو افترضنا أن هذه الأحاديث التي يحفظها المحدثون تشمل سنن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وآثار الصحابة فهذا يعني أن سنن النبي أربعون ألفا، وآثار الصحابة 66 ألف أثر!! أين المعقول من هذا اللا معقول.
ولو صح كلامهم فأين آثار الصحابة هذه؟ حقا إنها لو وجدت لكانت ثروة عظيمة لهذه الأمة، كيف لا وفيها آلاف الأحاديث عن آل البيت (عليهم السلام) (2) بالإضافة إلى أن قول الصحابي عند أهل الحديث حجة في التفسير والعقائد.
فكل الطرق مغلقة والأبواب موصدة، فالاعتراف بضياع القسم الأكبر من السنة لا مفر منه!