الموضوع من الشيعة والسنة ست وعشرون مؤلفا وقد غطوا كل جوانب الموضوع وأشبعوه بحثا وتمحيصا فراجع (1).
وبالرغم من وفرة مصادر هذا النص ودلالته الواضحة فإنك لا تعدم من يؤول هذا النص تأويلا سخيفا، أو من يقول إن حديث الغدير لم يرد إلا في كتب الشيعة كما يقول أحمد شلبي في مؤلفاته، وقد تسمع من يقول إن الشيعة دسوا هذه الروايات في كتب السنة وأمثال ذلك من تافه الكلام الذي هو أشبه بخرافات العجائز وعلى العموم إن موضوع الإمامة كتبت فيه عشرات الكتب وهو ليس من صلب موضوعي وإنما فرضته المناسبة استطرادا، وقد اتضح من هذا أن الشيعة يستندون إلى النص في مسألة الإمامة دون نظرية الشورى، وذلك لأن الشورى لا سند لها من الكتاب والسنة في نظرهم وإنما هي مجرد اجتهاد من المسلمين الذين ظنوا أن لا نص هناك ثم أن الشيعة يتسائلون أين هي الشورى وما هي أركانها وشروطها وكيفيتها وهل تحققت في أيام الخلفاء ونصب الخلفاء بموجبها أم لا مع أننا نعلم أن الذين بايعوا الخليفة الأول بالسقيفة اثنان هم الخليفة الثاني وأبو عبيدة، وعلى رواية أخرى إنهم أربعة كما يروي ذلك الحلبي في سيرته والبخاري في باب فضل أبي بكر ولذلك ذهب أهل السنة إلى أن الإمامة تنعقد ببيعة اثنين من أهل الحل والعقد فإن هذه النظرية واضح منها أنها تصحيح للموقف يوم السقيفة ورفع للتناقض في منهج الشورى نظريا وتطبيقيا فإنه لا عاقل يمكن أن يتصور انتخاب خليفة من قبل اثنين فقط وهذان الاثنان يتم تمثيل المسلمين بهما، وللتأكد من عدد المبايعين ونظرية عدد أهل الحل والعقد راجع المصادر التالية (2).
ولقد صورت البيعة خير تصوير صادق كلمة الخليفة الثاني إن خلافة أبي