له، وإصلاحه في أمته، وخلافته عنه بمن هو حائز لهذه المقامات ممن دون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من آدم إلى عيسى بن مريم.
ومن تأمل في حديث المنزلة، وكان من أهل التدبر في الكتاب والتفقه في السنة يعلم بأن الفصل في الخلافة بين رسول الله ومن استخلفه الرسول عن نفسه في حياته مخالف لما حكم به العقل والكتاب والسنة.
وفي الرواية التي اعترفوا بصحتها عن بكير بن مسمار قال: سمعت عامر بن سعد يقول: قال معاوية لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما: ما يمنعك أن تسب ابن أبي طالب؟ قال فقال: لا أسب ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم.
قال له معاوية: وما هن يا أبا إسحاق؟ قال: لا أسبه ما ذكرت حين نزل عليه الوحي فأخذ عليا وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه ثم قال: رب إن هؤلاء أهل بيتي، ولا أسبه ما ذكرت حين خلفه في غزوة تبوك غزاها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: له علي خلفتني مع الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي، ولا أسبه ما ذكرت يوم خيبر وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه، فتطاولنا لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: أين علي؟ قالوا: هو أرمد، قال: ادعوه، فدعوه، فبصق في وجهه ثم أعطاه الراية، ففتح الله عليه، قال: فلا والله ما ذكره معاوية بحرف حتى خرج من المدينة (1).
وقال الحاكم (2) وقد اتفقا (أي البخاري ومسلم) على إخراج حديث المواخاة وحديث الراية.