على أنه طاهر من كل أنواع الرجس، واعترافهم بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نص على أن عليا (عليه السلام) أعلم الأمة، ونظرا إلى أن العقل والكتاب يوجبان اتباع الأعلم بقوله تعالى: {قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب} (1)، وقوله تعالى: {أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون} (2) واعترافهم بصحة أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: (إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما، وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي)، تكون النتيجة ثبوت الحجة على متبوعية علي (عليه السلام) وتابعية عموم الأمة - من دون استثناء - وأن جميع الأمة مأمورة لأجل النجاة من الضلال أن تتبع عليا (عليه السلام) {قل فلله الحجة البلغة} (3).
(5) بعدما بين أن ما تركه لصيانة الأمة عن الضلالة هو الكتاب والعترة، أراد أن يبين مصداق العترة، وأن يعرف الذي لا يفترق القرآن عنه، ولا يفترق هو عن القرآن، لئلا تبقى أية شبهة لأحد من الأمة، فأخذ بيد علي (عليه السلام)، فقال: (من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه).
فمع أن الحجة كانت تامة ببيان الكبرى لانطباقها على علي (عليه السلام) بعلمه وعصمته بشهادة الكتاب والسنة، فقد أكدها بإثبات ولايته على كل مؤمن لعلي (عليه السلام) لئلا يتخلف أحد عن دائرة هدايته العامة وولايته المطلقة، وذلك بقوله (صلى الله عليه وآله): (إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن) وبه فسر قوله تعالى: {إنما وليكم