شبهة ورد:
ويعجبني أن أشير إلى دعوى قد تثار، وهي: إن نساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كن أصحاب الحق الشرعي، لقوله تعالى: * (وقرن في بيوتكن) * (1) فنسبت البيوت إليهن، وقد ثبتت حيازتهن لهذه البيوت في زمن رسول الله، وهذه المسألة غير مسألة فدك!
فنجيبهم عن ذلك: بأن الحيازة في الآية ليست حيازة استقلالية، بل هي من شؤون حيازة كل زوجة بالنسبة إلى زوجها، فلو لاحظت ما بعدها لعرفت أن البيت هو للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، لقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم) * (2) فنسب الله سبحانه البيت للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم).. ويؤيد هذا ما ثبت عنه من مثل قوله: " ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة " (3) وغيرها من النصوص.
فالبيوت لم تكن للنساء حتى يدعى ملكيتهن لها، بل كانت للنبي حتى آخر حياته، لقوله: " ما بين بيتي ومنبري " حتى إن عائشة كانت تنهى أمهات المؤمنين عن المطالبة بإرثهن معتمدة على حديث أبيها الذي مكنها من بعد من بيت سكناها لتتصرف فيه تصرف المالك المطلق!!
فقد روى البخاري أن عائشة قالت: أرسل أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله، فكنت أنا أردهن، فقلت لهن: ألا تتقين الله؟! ألم تعلمن أن النبي كان يقول: