الحديث والتاريخ على شهادة أم أيمن وعلي (عليه السلام) لها (1) - إلا أن يقولوا: إنهم يشكون في كونها ابنته - والعياذ بالله -!!
فلو ثبت كونها نحلة وهدية، فتكون خارجة عن مدعى أبي بكر ولا ينطبق عليها قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " نحن معاشر الأنبياء لا نورث "، لأنها خارجة عن ملكه (صلى الله عليه وآله وسلم) وداخلة في ملك الزهراء (عليها السلام)!
ولو صح نقله ذاك، فلم أبقى البيوت لنساء النبي يتصرفن فيها كما يتصرف المالك في ملكه؟! حتى وصل الأمر به أن يستأذن عائشة في الدفن في حجرتها!! في حين نراه قد انتزع فدك من الزهراء (عليها السلام) بدعوى عدم ملكيتها!!
ولا أدري كيف اختلف الحكم بين الحالتين؟!
فلو كان الأنبياء لا يورثون، فكيف ورثت نساء النبي ولم تورث ابنته؟!
وإن كانتا - دار الرسول وفدك - نحلة وهدية، فكيف يقبل من عائشة وأضرابها ادعاؤها دون شاهد ولا يقبل من الزهراء (عليها السلام) - وهي المطهرة - مع إتيانها بالشهود؟!
وهل هناك فتنة أكبر من هذه؟!
وهل هناك تغيير لتعاليم السماء أجرأ من هذا؟!
فحق للزهراء (عليها السلام) أن تقول: * (ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين) * (2).