أحدها: إن هذا الخبر مرسل، لأن ابن أبي نجران قال: (عن رجل)، ولم يذكره، ويجوز أن يكون غير مأمون ولا موثوق به " (1).
9 - وقال عن خبر ابن المغيرة في كون الكر ستمائة رطل: " فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند، ومع ذلك مضاد للأحاديث التي رويناها، ومع هذا لم يعمل عليه أحد من فقهائنا " (2).
10 - ما قاله في " الاستبصار " في عدة موارد لم يجوز العمل بها للسبب المذكور، نظير قوله: " فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل " (3).
وقوله: " فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل، وراويه ضعيف، وهو علي بن حديد، وهذا يضعف الاحتجاج بخبره " (4).
وقوله: " فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الأخبار " (5).
وقوله: " فأما ما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا... فأول ما فيه أنه مرسل، وما هذا سبيله لا يعترض به على الأخبار المسندة " (6).
وقوله: " فهذان الخبران مرسلان، ومع كونهما كذلك فقد أجمعت الطائفة على خلاف العمل بهما " (7).
وقوله: " الخبر الأول من هذين الخبرين مرسل، والمراسيل لا