لا يترك لأجله الأخبار المسندة، والحديث الأول مسند فالأخذ به أولى " (1).
رابعا: الأخبار المضمرة:
والمراد بها كل خبر يقول فيه أحد أصحاب الأئمة (عليهم السلام): " سألته كذا " فقال: " كذا "، أو " أمرني بكذا "، أو " قال كذا " وما أشبه ذلك. ولم يسم المسؤول أو الآمر أو القائل، ولا ذكر ما يدل عليه.
وهذا القسم من الأخبار غير معروف بين العامة، وكثيرا ما كان يفعله أصحابنا للتقية، وهو مضعف للحديث، لاحتمال أن يكون المسؤول غير الإمام (عليه السلام) (2).
وأما عن موقف الشيخ من الحديث المضمر، فهو يتضح مما قاله في جملة من الموارد، نكتفي بذكر اثنين منها، وهما:
خبر محمد بن إسحاق بن عمار، قال: " قلت له: رجل تزوج امرأة... إلخ ". وهنا عقب الشيخ عليه بقوله: ".. أنه ليس فيه ذكر المقول له، لأن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت له. ولم يذكر من هو، ويحتمل أن يكون الذي سأله غير الإمام والذي لا يجب العمل بقوله، وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به " (3).
وخبر سماعة بن مهران، فقد أورد له الشيخ خبرين مضطربين أحدهما مضمرا، وقال عنه: " وهذا يحتمل أن يكون المسؤول غير من يجب اتباع قوله "، ثم حكم برد الروايتين لاختلاف رواية سماعة فيهما،