الحديث المصنفة قبل التهذيب، كالكافي (1)، والفقيه (2)، إلا أنها لم تكن مطردة في جميع ما في تلك الكتب من متون هي بحاجة إلى بيان وتوضيح، كما هو الحال في التهذيب (3)، والاستبصار (4).
ثانيا: بيان فقه الحديث:
تعرض الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب إلى بيان فقه الأحاديث، خصوصا المرددة منها بين عدة وجوه محتملة، فكان (قدس سره) يأخذ بأقواها حجة وأبرمها دليلا، ويوجه فقه الحديث تارة على أساس ذائقته الفقهية مع الفهم الثاقب وإعمال الفكر في فهم الخبر، وأخرى على أساس تراكم مؤيدات ذلك التبين من الأثر، والأخير هو المطرد في سائر أجزاء التهذيب، بل هو المصرح به في ديباجة الكتاب كما أشرنا له من قبل.
ومثال الأول: حديث علي بن مهزيار عن الإمام أبي جعفر الجواد (عليه السلام)، قال: " قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته، ثم أرضعتها امرأة أخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية