تعالى: * (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) * (1) ولا فسق أعظم من عدم الإيمان (2).
وأعترض عليه بوجهين:
الأول: لا نسلم صدق الفسق في حقه، إذ هو خروج عن طاعة الله مع اعتقاده أنه خروج، ولا شبهة أن من يجعل مثل هذه مذهبا، إنما يعده من أعظم الطاعات.
والثاني: إن فساد العقيدة لو كان موجبا لعدم قبول الخبر والرواية لما يمكن الحكم بناووسية أبان، إذ مخبره - وهو علي بن الحسن - فطحي (3)، والمفروض أنها مقبولة من علي بن الحسن، فلا يكون فساد العقيدة موجبا لانتفاء القبول.
فعلى هذا نقول: كما يقبل قول علي بن الحسن وخبره ينبغي أن يقبل قول أبان وخبره أيضا، لانتفاء التفرقة بينهما.
وبالجملة: المقتضي لقبول الرواية من أبان موجود، والمانع عنه