الممتنع من لعن يزيد إما أن يكون غير عالم بجواز ذلك، أو منافقا يريد أن يوهم بذلك، وربما استفز الجهال بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " المؤمن لا يكون لعانا "، وهذا محمول على من لا يستحق اللعن. انتهى (1).
وقال ناصر السنة أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي في كتابه الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد (2): أجاز العلماء الورعون لعنه، منهم الإمام أحمد بن حنبل، وقد ذكر أحمد في حق يزيد ما يزيد على اللعنة. انتهى.
وهذا يدل على أن جواز لعن يزيد بن معاوية - لعنهما الله تعالى - هو المفتى به عند علماء المذاهب، وينبغي أن يكون كذلك.
وقال أبو المعالي جمال الدين ابن الآلوسي الشافعي في (صب العذاب) (3): اتفق الأجلة على جواز لعنه، لأفعاله القبيحة، وتطاوله على العترة الطاهرة. انتهى.
فأما الحنفية:
فالذي وقفنا عليه من فتاوى أئمتهم جواز اللعن بالتخصيص والتنصيص.
قال في الوهبانية (4):
ولعن يزيد جوزوا لفجوره * وحجاج، لكن ينبغي الكفر سطروا وقال حافظ الدين الكردي الحنفي في (فتاواه): لعن يزيد يجوز، لكن ينبغي أن لا يفعل، وكذا الحجاج. انتهى (5).