المعارض الصحيح الثابت (1).
7 - الاستشهاد بكلام الشيخ والنجاشي على نظر الصدوق للوثاقة في الراوي: استدل القائل باعتبار مرسلات الصدوق (رحمه الله) في الفقيه مطلقا بأقوال المشايخ المتقدمين كالشيخ والنجاشي رضي الله عنهما، وهي:
قول الشيخ في " عدة الأصول ": " إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثقت الثقات منهم، وضعفت الضعفاء، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، وقالوا: فلان متهم في حديثه، وفلان كذاب، وفلان مخلط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها، وصنفوا في ذلك الكتب " (2).
ووجه الاستدلال بهذا الكلام، أنه إذا كانت الطائفة قد ميزت كل هذا - وهو ما يشهد له تاريخهم في علوم الحديث رواية ودراية - فلا شك أن الصدوق (رحمه الله) يأتي في طليعة أعلام الطائفة، لكونه من شيوخها البارزين، ومن المصنفين في علم الرجال.
ويرد عليه: إن الاستدلال بكلام الشيخ على تفسير قول الصدوق (رحمه الله):
" وأحكم بصحته " - أي: بصحة إسناده بناء على وثاقة الناقلين، فتكون مرسلاته حجة - غير صحيح، لأنا لو سلمنا به كشهادة منه على ذلك، فإن هناك الكثير من الشواهد الدالة في الفقيه على اعتماد القرائن في التصحيح وإهمال الإسناد، وهذا وإن كان لا يلغي تلك الشهادة - على فرض اعتبارها - لكون تلك الشواهد من قبيل الفرد الخارج عن القاعدة، إلا أنه يشكل الأمر