راوي هذا الحديث، وإنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة، وقد قرأته عليه، فلم ينكره ورواه لي " (1).
وكتاب الرحمة هو لسعد بن عبد الله، وقد صرح الصدوق (رحمه الله) باعتماده في مقدمة الفقيه، ويظهر من كلامه هنا أن وجود الخبر في كتاب معتبر ككتاب الرحمة قرينة على اعتباره وإن كان هنالك ثمة شئ في إسناده.
2 - عدول الصدوق (رحمه الله) عما بنى عليه في الفقيه: ويدل عليه أنه صرح في أول الفقيه بأنه لم يقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، وإنما قصد إلى إيراد ما يفتي به ويحكم بصحته من الأخبار، ولكنه أورد فيه أخبارا كثيرة عن الضعفاء، بل أورد فيه الكثير من المتعارضات في الباب الواحد ولم يرجح بينها، هذا فضلا عن اعتماده على روايات من استثناهم ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة كما مر، على الرغم من متابعته - أول الأمر - لابن الوليد.
ولكن قد يناقش هذا الدليل على أساس أن مقدمة الفقيه قد وردت بصيغة الماضي كقوله " وصنفت له هذا الكتاب "، وهذا يدل على أنه قد كتبها بعد الفراغ من تصنيف الفقيه، وهو لا يتناسب ودعوى عدوله عما بنى عليه.
وفيه: إن التعبير بالماضي قد يراد منه أحيانا الحال أو الاستقبال كما قد يعبر عن الماضي بالمضارع، وقد وقع كلا التعبيرين في القرآن الكريم، ولهما شواهد كثيرة في لغة العرب كما لا يخفى.
3 - لو كان المنهج المتبع في تصحيح أخبار الفقيه هو البناء على