فلو سلمنا قول ابن حبان في الحسن بن صابر وصدقناه، فإن حديثه هذا ليس منكرا، لوجود المتابع، فلا وجه لرد حديثه جملة.
ولعل في إيراد ابن حبان حديثا آخر في ترجمته - شاهدا على مقالته - دون حديث الباب إشعارا بما ذكرنا، والله أعلم.
وبالجملة:
فقوله في الرجل منكر الحديث لا يدل على أن كل ما رواه منكر حتى هذا الحديث - كما مر عن الذهبي - بل جاز أن يراد به أن له مناكير وقعت في أحاديثه، كما قالوا ذلك في جماعة، كإبراهيم بن المنذر الحزامي، والحكم بن عبد الله البصري، والفضل بن موسى السيناني، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي - الذي إليه المرجع في حديث إنما الأعمال بالنيات - ومحمد بن طلحة بن مصرف الكوفي.
وهؤلاء احتج بهم البخاري وغيره، فتبين فساد رأي من رد الحديث من المتأخرين اغترارا بكلام ابن حبان، وانكشف وهن قول الألباني: إن الحسن هذا متهم، ووهى.
وكذا تعقبه على المناوي - إذ أعل حديث الترجمة في فيض القدير (1) بقول ابن حبان -: بأن ذلك يقتضي أن إسناده ضعيف جدا، وأن قوله في التيسير: إسناده ضعيف غاية في التقصير (2).
هذا مع جزمه سابقا بأن الحديث موضوع (3).