صابر ما يوجب رد حديثه جملة، بل لو صرح ابن حبان بذلك لم يؤخذ به، فقد رد عليه مثله - كما مر آنفا -.
وإن أراد بذلك الفرد الذي لا متابع له - كما أطلقه أحمد بن حنبل - فإنه منقوض بمتابعة غيره له - كما سيأتي إن شاء الله تعالى -.
على أنه لا يلزم من روايته المناكير - لو سلم - أن يكون ممن لا يحتج به، كما قال الذهبي بترجمة أحمد بن عتاب المروزي من (الميزان) (1):
ما كل من روى المناكير يضعف.
وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (2): لو كان من روى شيئا منكرا استحق أن يذكر في الضعفاء لما سلم من المحدثين أحد، لا سيما المكثر منهم. انتهى.
وقال ابن دقيق العيد (3): قولهم: روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته، حتى تكثر المناكير في روايته. انتهى.
قلت:
وأنى لابن حبان إثبات ذلك في حق الكسائي، ومنه تعرف أن رميه الرجل بنكارة الحديث فيه تساهل، بل هو منكر من القول وزور، فلا ينبغي أن يعرج عليه، ولا يركن إليه، والله المستعان.
السادس: هب أن ابن حبان صادق في قوله، لكن رمي الراوي بنكارة الحديث لا يوجب بإطلاقه رد حديثه، والحكم عليه بالوضع - كما