ويلاحظ أن قوله: لا يخص... إلى آخره، لا يضيف شيئا إلى التعريف; لأنه مجرد تعبير آخر عما تقدمه، وبيان له.
ومراده ب‍ (أمته) جنسه، أي: أفراد الجنس أو المعنى الكلي التي يصدق لفظ النكرة عليها، ف‍ (رجل) مثلا نكرة; لصدقه على كل من زيد وخالد وبكر، إلى آخر مصاديق مفهوم الآدمي الذكر الذي وضع له لفظ رجل.
وقد أخذ كثير من النحاة بمضمون هذا الحد، وإن خالفوه في التعبير والصياغة اللفظية، فقد عرفه ابن السراج (ت 316 ه‍) بأنه كل اسم عم اثنين فصاعدا (1).
وقال الزجاجي (ت 340 ه‍): النكرة: كل اسم شائع في جنسه، ولا يخص به واحد دون آخر (2).
وعرفه الرماني (ت 384 ه‍) بأنه: المشترك بين الشئ وغيره (3).
وعرفه ابن جني (ت 392 ه‍) بقوله: النكرة ما لم تخص الواحد من جنسه (4).
وعرفه الزمخشري (ت 538 ه‍) بأنه ما علق على شئ وعلى كل ما أشبهه (5).
وقريب من هذه الصياغات صدر عن الحريري (6)،