مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٩ - الصفحة ١٧٨
(ت 180 ه‍) (1)، وأكبر الظن أنه كان مستعملا قبل ذلك من قبل المتقدمين على سيبويه، وإن كنا لا نعلم بالضبط أول من أطلقه على المعنى النحوي.
واستعمل بعض النحاة ألفاظا أخرى للتعبير عن المعنى الاصطلاحي إلى جانب النكرة، فقد عبر المبرد بلفظ (المنكر) (2)، وعبر السيرافي والسرمري بلفظي (المنكور) و (المنكر) (3)، وعبر الزمخشري باسم الجنس (4). وقد عرف النحاة النكرة، تارة ببيان حدها ومفهومها، وأخرى ببيان علاماتها وخاصتها اللفظية.
أما تعريفه بالحد فقد اتخذ نحوين:
أولهما: أنه ما يصلح للانطباق على أفراد كثيرة.
وثانيهما: أنه الموضوع لفرد غير معين.
وأقدم ما وجدته من حدوده على النحو الأول قول المبرد (ت 285 ه‍): الاسم المنكر هو الواقع على كل شئ من أمته، لا يخص واحدا من الجنس دون سائره، نحو: رجل وفرس وحائط وأرض (5).

(1) الكتاب، سيبويه، تحقيق عبد السلام هارون 1 / 22، و 377، 2 / 6 و 9 و 14.
(2) المقتضب، محمد بن يزيد المبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة 4 / 276.
(3) أ - شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السيرافي، الجزء الأول، تحقيق رمضان عبد التواب ومحمود فهمي حجازي ومحمد هاشم عبد الدائم، ص 117 - 118 و 132 وغيرها.
ب - شرح اللؤلؤة في علم العربية، يوسف بن محمد السرمري، مخطوط 8 / أ.
(4) أ - المفصل في علم العربية، جار الله الزمخشري: 6.
ب - شرح الأنموذج في النحو، محمد عبد الغني الأردبيلي، تحقيق حسني عبد الجليل يوسف: 10. (5) المقتضب 4 / 276.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست