أما ابن هشام (ت 761 ه‍) فقد عرف النكرة بقوله: النكرة: ما شاع في جنس موجود أو مقدر (1)، والذي تابعه عليه الأزهري (ت 905 ه‍) (2).
والجديد فيه إشارته إلى انقسام المعنى العام المدلول للنكرة إلى ما له أفراد محققة وموجودة خارجا، وإلى ما له أفراد مقدرة الوجود، فالأول كرجل; فإنه موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكرا، فكلما وجد من هذا الجنس واحد، فهذا الاسم صادق عليه، والثاني كشمس; فإنها موضوعة لما كان كوكبا نهاريا ينسخ طهوره وجود الليل، فحقها أن تصدق على متعدد، كما أن رجلا كذلك، وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج، ولو وجد لكان هذا اللفظ صالحا لها (3).
ويلاحظ أن هذا التعريف داخل في النحو الأول، لأنه نص في أن النكرة اسم شاع في جنسه، وأما ما ذكره من كون الجنس محقق الوجود خارجا، أو مقدر الوجود، فهو إضافة لا تغير من مضمون الحد، ينبغي ذكرها في شرح التعريف لا في متنه.
وأما تعريف النكرة بذكر علاماتها، فأقدم ما عثرت عليه منه، ما ذكره الزبيدي (ت 379 ه‍) بقوله: وكل ما وقعت عليه (رب) فهو نكرة، وكذلك ما جاز أن تدخله الألف واللام، فهو نكرة أيضا (4).
وذكر هاتين العلامتين كل من ابن جني (ت 392 ه‍) (5) وأبي البقاء