وابن الخشاب (1)، وابن الأنباري (2)، وابن يعيش (3)، وابن معطي (4)، وابن عصفور (5)، وأبي حيان النحوي (6).
وهذه الحدود وما يماثلها تشترك في المضمون، وهو أن النكرة اسم صالح للانطباق على كل فرد من أفراد المعنى العام الذي وضع له لفظ النكرة.
وقد أشكل ابن الحاجب (ت 464 ه‍) على تعريف الزمخشري المتقدم إشكالا ينسحب على جميع التعريفات المتقدمة، فقال: هذا الحد مدخول; فإن المعارف كلها تدخل في هذا الحد; إذ تصلح للشئ ولكل ما أشبهه، والصحيح أن يقال: هو ما علق على شئ لا بعينه (7)، أو:
ما وضع لشئ لا بعينه (8)، أي: لا باعتبار ذاته المعينة المعلومة المعهودة من حيث هو كذلك (9).
وهذا الذي طرحه ابن الحاجب يمثل النحو الثاني لحد النكرة، وقد تابعه الرضي (ت 686 ه‍) على مضمونه إذ قال: النكرة ما لم يشر به إلى خارج إشارة وضعية (10)، أي أنه لم يوضع للدلالة على معنى معين خارجا.