والجديد في هذه الصياغة للتعريف أمران:
أولهما: تقييد الاسم الذي تصح تثنيته بكونه نكرة.
والثاني: أن يتفق الاسمان في المعنى أو المعنى الموجب للتسمية، مضافا إلى اتفاقهما في اللفظ.
وقد قال في شرحه: فإذا اختلف الاسمان في اللفظ لم يثنيا، إلا أن يغلب أحدهما على الآخر، فيتفقا، وذلك موقوف على السماع، نحو...
القمرين في الشمس والقمر... وإذا اتفقا في اللفظ والمعنى، أو المعنى الموجب للتسمية، وكانا نكرتين، ثنيا، نحو قولك في المتفقي اللفظ والمعنى: رجلين وزيدين، وفي المتفقي اللفظ والمعنى الموجب للتسمية:
أحمرين، في ثوب أحمر وحجر أحمر... وإن كانا معرفتين باقيتين على تعريفهما لم يثنيا، نحو قولك: زيد وزيد، تريد زيد بن فلان، وزيد بن فلان (1).
وقال ابن مالك (ت 672 ه‍) في تعريفه: التثنية جعل الاسم القابل دليل اثنين متفقين في اللفظ غالبا، وفي المعنى على رأي (2).
ومراده ب‍ القابل هو ما يقبل التثنية، أي ما كان له واحد من لفظه، ومما قيل في شرحه: ليس المراد بالجعل وضع الواضع، فيدخل (زكا) (3) من الموضوع لاثنين، بل الجعل تصرف الناطق بالاسم على ذلك الوجه، وقال المصنف: جعل الاسم أولى من جعل الواحد; لأن المجعول مثنى