قال في النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح (١):
الحكم على الحديث بكونه موضوعا من المتأخرين عسر جدا، لأن ذلك لا يتأتى إلا بعد جمع الطرق وكثرة التفتيش، وإنه ليس لهذا المتن سوى هذه الطريق الواحد، ثم يكون في رواتها من هو متهم بالكذب، إلى ما ينضم إلى ذلك من قرائن كثيرة تقتضي للحافظ المتبحر الجزم بأن هذا الحديث كذب.
قال: ولهذا انتقد العلماء على الإمام أبي الفرج ابن الجوزي في كتابه الموضوعات وتوسعه بالحكم بذلك على كثير من الأحاديث ليست بهذه المثابة... إلى آخر كلامه.
ولو كان هذا الألباني فتش عن حديث الباب وفحص عنه - بصدق - لوجده مرويا من غير طريق - كما وجدناه - لكن التعصب والنصب قد أصماه وأعمياه، حتى اتهم به الحسن بن صابر الكسائي وظن أن الحديث يدور عليه، لكن تبين لك بطلانه، وصدق الله العلي العظيم حيث قال:
﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ (2).