أحاديث، لكلام بعض الناس في رواتها، كقوله: فلان ضعيف، أو: ليس بالقوي ونحوهما، وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه، ولا فيه مخالفة لكتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا ينكره عقل ولا نقل، ولا حجة معه سوى كلام ذلك الرجل في رواته، وهذا عدوان ومجازفة (1). انتهى.
قلت:
ونظير ذلك صنيع بعض الناس في إطلاق الوضع على هذا الحديث، مع أنه لم يقدح في راويه إلا ابن حبان بقوله: منكر الحديث جدا وقد تكلمنا على هذا الجارح وجرحه - في ما سلف -.
وما أبعد هذا من قول الحافظ السخاوي: إن مجرد اتهام الراوي بالكذب - مع تفرده - لا يسوغ الحكم بالوضع، ولذا جعله شيخنا - يعني الحافظ ابن حجر - نوعا مستقلا وسماه المتروك، وفسره بأن يرويه من يتهم بالكذب، ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد.
قال: وكذا من عرف بالكذب في كلامه - وإن لم يظهر وقوعه منه في الحديث - وهو دون الأول (2). انتهى.
قلت:
هذا هو التورع في الحكم على الأحاديث، دون التسرع والاقتحام من دون تدبر وإمعان وتتبع.