الحديث بالوضع (١)، زاعما أن متنه ظاهر الوضع.
ولعله يريد - بزعمه - نكارة معناه، فإن الحفاظ يحكمون بوضع الحديث لنكارة معناه مع ثقة رجاله، لكنها دعوى باطلة -، فأي نكارة في كون ذكر أمير المؤمنين ويعسوب الدين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بالترضي عنه، أو بذكر مناقبه وفضائله، أو بنقل كلامه وتقرير مواعظه وأذكاره وأحكامه، أو برواية الحديث عنه، أو نحو ذلك عبادة الله تعالى التي يثيب عليها (٢)، كما روي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله: النظر إلى علي عبادة (٣)، والنظر إلى الكعبة عبادة، وانتظار الفرج من الله عبادة، وانتظار الفرج بالصبر عبادة، وذكر الأنبياء عبادة، والصمت أرفع العبادة، وأشباه ذلك ونظائره مما ورد في السنة، فلا ينكر ذلك إلا ناصبيا ذا قلب مهيض، وطرف مريض، ﴿ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم﴾ (٤).
وكم أنكر هذا المتسلف من أحاديث ثابتة في فضل علي (عليه السلام) دفعا بالصدر، وتقليدا لأسلافه النواصب كالذهبي وابن تيمية وأضرابهما ممن لم يأل جهدا في إطفاء نور الله تعالى ﴿ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون﴾ (5).
وكان الشيخ العلامة المحدث أبو الفيض أحمد بن الصديق قد خالط