على القياس لكن قال ابن جني في " الخصائص " (1): إنه إذا أداك القياس إلى شئ ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشئ آخر على قياس غيره، فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه. انتهى.
وليس كل ما يطرد في الاستعمال يوافق القياس، بل قد يكون المسموع مطردا في الاستعمال شاذا في القياس، نحو قولهم: استحوذ، واستنوق الجمل، واستصوب الأمر، وأبى يأبى، والقياس الإعلال في الثلاثة وكسر عين الأخير - كما في " الاقتراح " (2) - فليكن ما نحن فيه - على الأقل - من هذا القبيل.
وأما حمله ما ورد من السماع على شذوذ إضمار الجار.
ففيه: أن الأصل عدم الإضمار حتى شاع وذاع أن عدم التقدير أولى من التقدير، لأن الإضمار يحتاج إلى دليل ولا دليل هنا، وإنما يحسن ارتكابه عند عدم المندوحة عنه وانسداد الطرق إلا إليه، وأنت خبير بعدم إمكان الالتزام بما التزم به من الإضمار في جميع ما ورد في السماع، لأنه قد ورد في أشعارهم من ذلك كثير يخرج عن أن يجعل ذلك ضرورة، وقد تقدم عن العلامة العيني: أن حمل البصرية ما ورد من السماع على الشذوذ فيه نظر لا يخفى.
هذا، وإن كثيرا من شراح " الألفية " وغيرها لم يتعرضوا لرد كلام ابن مالك، بل أقروه على ما اختاره في المسألة من جواز العطف من دون إعادة الخافض، وفيهم أجلة المحققين وعمدة النحويين ودأب كثير منهم أن لا يغادروا له صغيرة ولا كبيرة إلا آخذوه بها، فكان ذلك تقريرا منهم لصحة ما