على منزلة أهل البيت (عليهم السلام)، والتقليل من شأنهم، وإبعادهم عن الحكم، وإخفاء حقهم وأولويتهم في خلافة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).
لأن الناس إذا ما عرفوا - من خلال تدوين الأحاديث الشريفة - أنها تنص صراحة بالخلافة على أمير المؤمنين (عليه السلام)، وتقديم أهل البيت (عليهم السلام) على سائر الناس، تأكد لهم أن أحداث السقيفة التي مني بها الإسلام والمسلمون فيما بعد، لم تكن أحداثا عادية، وإنما أحداثا خطيرة جدا في تاريخ الإسلام السياسي إذ غيرت مجرى الأحداث، وأقصت أهل البيت (عليهم السلام) عن حقهم الشرعي في الخلافة.
وهذا ما يشكل خطرا حقيقيا على السلطة الحاكمة، وإدانة لها، بأنها مغتصبة، ويجب شرعا إزاحتها وإعادة الحق إلى أهله، ومن هنا ابتليت السنة المطهرة بالمواقف السابقة.
ويمكن أن يضاف إلى ذلك سبب آخر، وهو أن الخلفاء الثلاثة منحوا أنفسهم صلاحية واسعة في ميادين الاجتهاد في مقابل نصوص الشريعة الإسلامية، مع تعرضهم المستمر في بداية الأمر إلى انتقادات الصحابة وإثبات أن تلك الاجتهادات مخالفة لما هو ثابت عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (1)، وكان التراجع عما اجتهدوا به حليفهم، وباستمرار الحالة، فإنها أخذت تشكل خطا بيانيا متصاعدا في الاستياء من تلك الاجتهادات المخالفة لروح الشريعة نصا ومضمونا، مما حملهم على اتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقف حالة الاعتراض والتذمر عند رؤوس الصحابة وذلك بحسم مادتها، وهو الحديث!