الوهم، فوجب أن يجري مجرى الآيات المتشابهات الموهمة ما لا يجوز على الباري! (232).
ومرة أخرى يرى ابن أبي الحديد أن بعض كلمات عمر دالة صراحة على وجود النص على علي (ع)، لكنه يستبعد من الصحابة رد النص.
يقول: سألت النقيب أبا جعفر يحيى بن محمد بن أبي زيد، وقد قرأت عليه طائفة من الأخبار المروية عن عمر، فقلت له: ما أراها إلا تكاد تكون دالة على النص، ولكن أستبعد أن يجتمع الصحابة على دفع نص رسول الله (ص) على شخص بعينه!! فقال لي رحمه الله، أبيت إلا ميلا إلى المعتزلة! (233).
كيف يقال إذن: غاية رأي علي في كيفية نصب الإمام أنه نقد وسيلة اختيار الخلفاء قبله ولكنه لم ينقد الاختيار عامة كوسيلة مؤدية إلى نصب الإمام؟!
إنه استقراء ناقص، لكنه بلا شك أقرب إلى الموضوعية كثيرا من نفي أي نقد يمس وسيلة اختيار الخلفاء!
إن المعتزلة لو استطاعوا أن يدفعوا شبهة التكفير أو التفسيق المترتبة ظاهرا على ما تفيده ظواهر كلمات الإمام علي (ع) من استحقاقه الخلافة بالنص، لآمنوا بها كما هي دون اللجوء إلى هذا التأويل بالذات!
بل لو استطاع الأشاعرة وأصحاب الحديث وغيرهم من أنصار مدرسة الخلفاء دفع هذه الشبهة لما اضطروا إلى التكذيب بهذه الكلمات كلها أو جلها!
لكن لماذا لم يدفعوا هذه الشبهة بناء على تصفح الأحوال؟!