رجل، فالرجل مجهول، وزافر لم يتابع عليه، وأنكره بعضهم لأجل متنه.
ولا يعتد بهذا الانكار لأنه مبني على فهم لا أصل له يصور البيعة لأبي بكر على أنها كانت إجماعا أو شبه إجماع، وما خالف هذا التصور فهو عنده منكر، وهذا فرط خيال كما هو ثابت.
وأما الإسناد فقد توبع عليه زافر كما في الإسناد الذي أورده ابن عبد البر في (الإستيعاب) (199)، وقد قال ابن حجر العسقلاني: إن زافرا لم يتهم بكذب، وأنه إذا توبع على حديث كان حسنا (200).
وفي أول هذا الحديث، قال أبو الطفيل: كنت على الباب يوم الشورى فارتفعت الأصوات بينهم، فسمعت عليا يقول: (بايع الناس لأبي بكر وأنا والله أولى بالأمر منه، وأحق به منه، فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف، ثم بايع الناس عمر وأنا والله أولى بالأمر منه، وأحق به منه، فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف، ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان! إذا أسمع وأطيع) ثم ذكر أمر الشورى وشرع يحصي عليهم من فضائله وخصائصه التي امتاز بها عليهم، وكانت أولاها القطعة التي رواها ابن عبد البر في المؤاخاة (201).
ولهذا الكلام ما يشهد له أيضا مما سيأتي في فقرات لاحقة.