الأخبار الصحيحة أنه قال: (علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيث ما دار).. وقال له غير مرة: (حربك حربي، وسلمك سلمي).
عندئذ قال ابن أبي الحديد: هذا المذهب هو أعدل المذاهب عندي، وبه أقول! (236).
وغني عن التذكير أن إغضاء صاحب الحق عن حقه لا يعني دائما الاقرار بعدالة خصمه.
لقد رأينا كثيرا من الأساتذة المعاصرين من أهل السنة قد أعجب بالفكر المعتزلي وثرائه، لكن دون أن يذهبوا معهم إلى القول بأن عليا (مالك الأمر، وصاحب الخلافة) الذي هو أقرب شئ إلى القول بالنص!
أما الذي صرف عنها الجمهور فقياسهم الأشياء، نصوصا ووقائع، على أساس التسليم بصحة وشرعية نظام الخلافة الذي تحقق بعد الرسول، وكل نص أو حال لا ينسجم مع هذا فهو عندهم مرفوض أو مؤول.
وتبرز هنا مساحة أكبر للتنكر لوقائع التاريخ أو الاغضاء عنها! تمشيا مع مبدأ، عرف فيما بعد بمبدأ (عدالة الصحابة) الذي أصبح حاكما على النص وعلى وقائع التاريخ أيضا، علما أن هذه النصوص والوقائع قد حفظت غالبا في دواوينهم الحديثية والتاريخية، على تفاوت في الكم والتفصيل، حتى بلغ الكثير والأهم منها حد التواتر في مجموع تلك الدواوين: كحديث (من كنت مولاه فعلي مولاه)، وحديث الثقلين (كتاب الله وعترتي) فيما لم ترد الرواية الأخرى (كتاب الله وسنتي) إلا مرسلة في مصدر واحد من مصادرهم المهمة (موطأ مالك) (237)، وقد وصل إسنادها بعدها ابن عبد البر فكان إسنادا واهيا