* ودافع ابن حزم عن إمامة المفضول من عدة وجوه:
الأول: أنه لا يمكن معرفة الأفضل إلا بالظن، والظن لا يعني من الحق شيئا.
الثاني: أن قريشا قد كثرت وطبقت الأرض من أقصى الشرق إلى الغرب، ولا سبيل إلى معرفة الأفضل من قوم هذا مبلغ عددهم.
والثالث: إجماع الأمة على بطلان شرط الأفضلية في الإمامة، فإن جميع الصحابة ممن أدرك ذلك العصر أجمعوا على صحة إمامة الحسن أو معاوية، وقد كان في الناس أفضل منهما، كسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وابن عمر! فلو كان ما قاله الباقلاني - في وجوب إمامة الأفضل - حقا، لكانت إمامة الحسن ومعاوية باطلة! (27).
ملاحظات:
ألا يظهر أن الموضوعية قد غابت بالكامل عن هذه النظرية؟!
أنظر في الملاحظات التالية:
1 - إن الخوف من وقوع الهرج وهيجان الفتن الذي كان مبررا لقبول خلافة معاوية وفي الناس من هو أفضل منه، هذا العذر نفسه قد جرى على لسان عمر بن الخطاب في تقديم أبي بكر على علي عليه السلام!
* قال عمر في حديث له مع ابن عباس يذكر فيه أمر الخلافة وحق علي.
عليه السلام فيها، قال: لقد كان في رسول الله من أمره ذرو من قول (28).. ولقد