ردا على من اعتقد أن الأزواج أيضا من أهل البيت، فيكون قصرا إفرادا (142).
وأما ما ذكره أولا في اعتراضه الثاني من أن خبر الواحد مردود عند الإمامية!
مردود بأن هذا افتراء عليهم (143)، فإن سلم فلعلهم تمسكوا بذلك الحديث إلزاما، لأن الخصم سلم صحته، وسلم أن الخبر الواحد حجة (144).
وما ذكره ثانيا (145) مدفوع بأن المتبادر من الحديث التمسك بكل من الكتاب والعترة، فيدل على كون العترة [مستقلة] (146) بالهداية (147).
قال صاحب النقود والردود (148): الحديث يدل على استقلال العترة