بعضهم بأن المهمة لا تتحقق إلا بعدول الشيعة عن مذهبهم، وقول البعض الآخر: بأن الشيعة يريدون من أهل السنة العدول عن مذهبهم بحجة تحقيق لم شعث المسلمين.
والثانية: إن تكليف الشيخ وغيره الشيعة بالأخذ بمذاهب الجمهور، وعدولهم عن مذهبهم - لو دار الأمر بين عدولهم وعدول الجمهور - في غير محله، لأن توجيه التكليف بذلك - في الفرض المذكور - إلى أحدهما دون الآخر يحتاج إلى مرجح، وتكليف الشيعة دون غيرهم ترجيح بلا مرجح، بل ترجيح للمرجوح، بل تكليف بغير المقدور.
نعم، لا ريب في أن أهل السنة أكثر عددا من الشيعة، ولكن الأكثرية العددية لا تكون دليلا على الحقية فضلا عن الأحقية، وإلا لزم أن يكون الحق مع غير المسلمين، لأنهم أكثر عددا منهم في العالم، وهذا باطل، مضافا إلى الأدلة والشواهد من الكتاب والسنة.
قيل:
(ولم لا تكون المقابلة كاملة، فيكون تكليف أهل السنة بذلك ترجيح) (52) بلا مرجح، بل ترجيح للمرجوح).
أقول:
وهذا كلام في غير محله، لأن الهدف هو لم شعث المسلمين، وقد قال السيد: (الذي أراه أن ذلك ليس موقوفا على عدول الشيعة عن مذهبهم، ولا على عدول أهل السنة عن مذهبهم) فهلا لا يكلفهم بالعدول لتحقق لم الشعث حتى يكون ترجيحا بلا مرجح أو مع المرجح. لكن الشيخ هو الذي كلف