الباب الثاني في العدل وفيه فصول:
(الفصل الأول) (44) [تعريف العدل] اعلم أن مرادنا من كونه - تعالى - عادلا، هو: أنه لا يفعل القبيح، ولا يخل بالواجب.
وهذه المسألة متفرعة على إثبات الحسن والقبيح (45) بحكم العقل، خلافا للأشعرية.
اعلم أن كل من صدر عنه فعل - من المكلفين - من الأفعال الاختيارية، فلا يخلو:
إما أن يكون صدور ذلك الفعل منافرا للعقل، أو لا يكون:
والأول: هو القبيح.
والثاني: إما أن يكون تركه منافرا للعقل، أو لا يكون:
والأول: هو الواجب.